طرح جامع حریم آزادسازی رودخانه‌های مازندران، ضرورتی که تهیه نشد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۹۶۳
به گزارش ایرنا، ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه ها از ادوار گذشته تا امروز به گفته کارشناسان امر موجب مسدود شدن این آبراه های حیاتی شده است که امروز شاهد پدیده سیل در استان های کشور از جمله مازندران هستیم.
نتایح بررسی های انجام شده نهادهای اجرایی ذیربط در رودخانه های سیل خیز کشور نشان می دهد که اگر مسیر رودخانه ها پاکسازی و حریم آن باز باشد، دیگر مشکلی در زمینه سیل در هر منطقه از کشور وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود ادامه راهبرد رفع دست اندازی‌های مسیر و حریم رودخانه‌های مازندران با آزادسازی کیلومترها حریم و دیواره سازی ها از گذشته تا اکنون، رودخانه‌های استان مازندران همچنان با این مشکلات مواجه هستند.
۱۲۰ رشته رودخانه به طول هفت هزار کیلومتر در استان مازندران جریان دارد که بنا به اعلام مسوولان، ۵۰۰ کیلومتر از مسیر برخی از این رودخانه ها از درون بافت شهرها و روستاهای استان عبور می کند.
هرچند عبور رودخانه ها در این مسیر براساس قرارداد طبیعی که وجود دارد مشکل ساز نیست اما طی سال ها و دهه های اخیر با ساخت و سازها در حریم مسیر، این بخش از طبیعت استان دستخوش دست اندازی شد و خشمش را با جاری کردن سیل و سیلاب به خانه و کاشانه ساکنان اطراف نشان داد، مانند سیلاب های پایان اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸.
بر اساس آمارها، بر اثر وقوع سیلاب اسفند ۹۷، حدود هفت هزار واحد مسکونی در مازندران خسارت دید که از این تعداد بیش از ۶۰۰ خانه به طور کامل تخریب شد و اغلب آنها در نزدیکی رودخانه های استان قرار داشتند.
بنا به اعلام مسوولان، سیل و سیلاب در آن زمان خسارت بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی به بار آورد، خسارتی که ثمره دست اندازی و تجاوز به حریم رودخانه ها و سلب آرامش از آنها بود.
در آخرین مورد سیل در هفتم مرداد ۱۴۰۱ در بخش مرزن آباد چالوس رخ داد که در این واقعه حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این بخش خسارت وارد شده است.
سیلاب ها و طغیان های سال های اخیر رودخانه ها باعث شد تا بررسی وضعیت حریم رودخانه ها و باز پس گیری مسیر از عوامل انسانی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا ضمن احترام به طبیعت از خسارت های میلیاردی ناشی از سیلاب های بعدی جلوگیری شود که توجه به اقدامات انجام گرفته مشکلات این بخش همچنان وجود دارد.
مازندران در منطقه آب و هوایی معتدل قرار دارد و سالانه در این منطقه به طور میانگین ۷۳۰ میلی متر باران می بارد و این استان از لحاظ بروز سیل در کشور رتبه سوم را دارد که به تاکید کارشناسان باید برای ساماندهی حریم رودخانه های این استان تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد.
چرخه مدیریت بحران به اعتقاد کارشناسان امر شامل چهار مرحله است که ۲ مرحله از این چرخه پیش از وقوع حادثه باید اتفاق بیفتد، مرحله اول پیشگیری و کاهش خطر است. اینکه چه کنیم تا حادثه‌ای رخ ندهد یا اگر قرار است حادثه‌ای رخ دهد، اثرات کمتری داشته باشد بنابراین اگر به قوانین حریم و بستر رودخانه‌ها توجه نشود اتفاقاتی از این دست تکرار می‌شود، وقتی خیلی راحت در حریم رودخانه‌ها واحدهای مسکونی احداث می شود باید منتظر اتفاقات تلخ در سال‌های بعد باشیم.
مسوولان امر از ادوار گذشته تاکنون مهم ترین مانع اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه های مازندران را کمبود اعتبار مطرح کرده و می گویند آزادسازی رودخانه های مازندران به اعتبارات ملی نیاز دارد.
با این وجود، کارشناسان اداره کل مدیریت بحران آزادسازی حریم رودخانه ها را ضروری دانسته و اظهارامیدواری کردند که این مهم با پیگیری مسوولان امر دولت سیزدهم در استان مازندران به سرانجام برسد.
با توجه به این ۵۰۰ کیلومتر از مسیر رودخانه های استان مازندران از درون شهرها و روستاها عبور می کند برای جلوگیری از بروز خسارت سیلاب ها علاوه بر آزادسازی حریم رودخانه ها، طرح دیواره سازی این آبراه ها نیز از دیگر برنامه هایی است که باید توجه بشود.
برابر آمار موجود طی سال های اخیر افزون بر ۵۰ کیلومتر دیواره سازی در حاشیه رودخانه های مازندران با اعتبارات دولتی انجام شده است و این روند در دولت مردمی سیزدهم نیز با تلاش و برنامه ریزی مستمر ادامه دارد.
برخی از کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند آزادسازی حریم رودخانه های مازندران به دلیل عبور این پدیده های طبیعی از دل کوهستان تا جنگل و شهرهای زیبای مازندران می تواند باعث ایجاد بستر مناسبی جهت جذب گردشگران باشد، از طرف دیگر رودخانه ها به عنوان سرمایه های زیست محیطی نیازمند احترام هستند تا هم از آلودگی آنان جلوگیری شود و هم بر فعالیت طبیعی آنان تصرف نشود.
با این توصیف، طرح آزادسازی حریم رودخانه های مازندران به تاکید فعالان محیط زیست و صاحبنظران امر باید از هرگونه دخل و تصرفی مصون باشند و جلوگیری از تصرف به حریم آن با اولویت مقابله با سیل و حفظ جان مردم و اولویت اصلی دستگاه های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران باشد.
در ادوار گذشته مهم ترین مانع اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه های مازندران نداشتن اعتبار اعلام شده بود و هم اکنون در دولت سیزدهم نیز با تدابیری که اندیشیده شده به طور قطع این نیاز اساسی تامین خواهد شد تا برای همیشه پرونده قطور آزادسازی حریم رودخانه ها در مازندران مختومه شود.
به عنوان مثال در سال ۹۴ دولت وقت حدود ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه‌های مازندران در نظر گرفت که فقط نیمی از آن تخصیص یافته بود، مسووولان امر با این اعتبار ۱۲۹ واحد مسکونی وقع در حریم را توانستند آزادسازی کنند.
در همین زمان مدیرکل وقت مدیریت بحران مازندران گفته بود رسیدگی به این موارد و قائل شدن تمایز بین ساخت و سازهای جدید و قدیمی در حریم رودخانه ها نیازمند نقشه راه و دستورالعمل های ملی است که باید در سطح کلان تدوین شود.
نکته مهم دیگر این که در رودخانه های استان سازه‌هایی وجود دارد که به گفته استاد دانشگاه ارتباط‌های طبیعی موجود در رودخانه را قطع کردند که همه این‌ها کارها از نگاه علمی ضد محیط زیستی است و اکوسیستم رودخانه را کامل تغییر داده است و توسعه پایدار به طور کامل منافات دارد.
به چالش‌های مربوط به رودخانه‌های استان مازندران باید مسائل متعدد مانند رها شدن پساب خانگی و صنعتی، تخلیه زباله‌ها، فعالیت غیراصولی معادن شن و ماسه در حاشیه رودخانه‌ها، رعایت نشدن حریم و تصرف به بستر به شیوه‌های گوناگون افزود، معضلاتی که سال‌هاست در مازندران وجود دارد و نفس بسیاری از این شریان‌های حیاتی طبیعت را به شماره انداخته است.
هر چند در راستای صیانت از آب و منابع آبی به عنوان «مایه حیات»، قوانین و مقررات متعدد و متنوعی در کشورمان مصوب و اعلام شده است، اما «آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب سال ۱۳۷۹»، صراحت بیشتری در ارتباط با موضوع رفع تصرف از حریم رودخانه ها دارد.
بر اساس ماده پنج این آیین نامه، «پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده سه این آیین نامه، شرکت آب منطقه ای نسبت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضی اقدام خواهد کرد و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری و شهرداری حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری ماموران انتظامی جلو گیری خواهد کرد».
ماده ۱۲ آبین نامه نیز حاکی است که «عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بلامانع است ولی مسوولیت حفاظت آنها با دستگاههای ذی ربط خواهد بود».
بنا بر ماده ۱۳ آیین نامه نیز «وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، انهار مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزرات نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوع تعقیب و مجازات خواهند شد».
نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به آب در کشورمان نشان می دهد که بستر قانونی کافی برای برخورد با عاملان تصرف حریم رودخانه ها وجود دارد و کافی است که قوانین و مقررات موضوعه با جدییت اجرا شوند.
البته تجربه زیسته جوامع دیگر در صیانت از منابع آبی و رعایت حدود و ثغور رودخانه ها، نشان می دهد که تکیه صرف بر اجرای قانون، در این موارد پاسخگو نیست و فرهنگ سازی و هشیار و آگاه سازی وجدان عمومی نیز در تحقق اهداف قوانین و مقررات رفع تصرف از حریم رودخانه ها بسیار موثر است.
در واقع در کشورهای پیشرفته، از طریق های فرهنگ سازی و آموزش های عمومی از دوران مدرسه و توسط رسانه های جمعی، بیشتر روی اقدامات پیشگیرانه - به معنای جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها و مسیل ها - تمرکز می شود تا نیازی به اقدامات سلبی بعدی برای رفع تصرف از حریم رودخانه ها نباشد.
تدبیر ویژه نیاز داریم
یک کشنگر محیط زیست در استان مازندران با تاکید بر تهیه طرح جامع رودخانه های این استان گفت : برای حفظ اکوسیستم‌های گوناگون جانوری و گیاهی استان باید رودخانه‌های کشورمان را حفظ کنیم.
رضا مجد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از ۱۳۰ رشته رودخانه های استان مازندران را ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند و چون این آبراه ها حیات طبیعی مازندران را تضمین می کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیامدهای تغییرات اقلیمی در سال های آینده که شاهد وقوع حوادث های طبیعی بیشتری خواهیم بود لذا تهیه طرح جامع آبراه های اساسی استان ضروری است.
وی تصریح کرد : مازندران از نظر تعداد رودخانه در مقایسه با دیگر استان های کشور در ردیف اول قرار دارد و به همین جهت ایجاب می کند به این آبراه ها توجه ویژه ای بشود.
این فعال حوزه محیط زیست در استان مازندران یادآور شد : مسوولان امر در دهه ۹۰ از تهیه طرح جامع رودخانه های مازندران خبرهایی را رسانه ای کردند و این موردهای بی سرانجام که در کشور زیاد است به کجا رسیده است.
به گفته وی ۷۰ درصد رودخانه های استان مازندران در مناطق مرتفع و بقیه در دشت های استان جاری هستند که باید برای هر کدام نقشه جداگانه تهیه شود.
لزوم تهیه طرح جامع
مجد تصریح کرد : با تحقق تهیه طرح جامع رودخانه های استان بسیاری از مشکلات فراروی این بخش شناسایی علمی به بتدریج برطرف می شود.
وی اضافه کرد : برآیندها نشان می دهد که به طور میانگین هر سه الی چهار سال شاهد وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در این استان هستیم و این حوادث با توجه به تغییرات اقلیمی در آینده بیشتر خواهد شد.
این کنشگر حوزه محیط زیست گفت : در این ارتباط مشارکت مردم در حفاظت از رودخانه ها بسیار مهم است و با تهیه طرح جامع به طور قطع حرایم رودخانه ها ثبت می شود تا دیگر کسی جرات تصرف حریم آن را نداشته باشد.
در نهم شهریور ۱۴۰۱، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران از آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار از بستر و حریم تصرف شده رودخانه های استان تا این تاریخ در این سال اشاره کردو گفت : موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، مجاری آبی و دریاچه ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرار می گیرد و در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهارداشت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفت.
وی بر لزوم همکاری ادارات مرتبط برای آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه ها تاکید و اضافه کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت.
استمرار طرح آزادسازی در استان
در هشتم فروردین ۱۴۰۲، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران از آزادسازی بیش از ۱۵۳ هزار متر مربع از بستر حریم رودخانه در استان اشاره و اضافه کرد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه ها و حریم های متصرف شده در استان، ۱۰۵ پرونده قضایی تشکیل شد.
وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته از سوی دادستان ها، اداره آب منطقه ای استان و دیگر ادارات مرتبط بیش از ۱۵۳ هزار متر مربع از بستر حریم رودخانه های مازندران آزاد سازی شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران اظهارکرد : پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت از بیت المال باید با انسجام بخشی و تعامل هدفمند همه دستگاه های مرتبط انجام شود دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد بلکه همه دستگاه‌ها باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد.
رودخانه های مازندران آب موردنیاز حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان را تامین می کنند.
لزوم داشتن برنامه برای اجرایی شدن حریم ۲۰۰ متری
در این پیوند، رییس اداره حفاظت محیط زیست چالوس و کلاردشت گفت : ما باید برای حریم ۲۰۰ متر کیفی روزدخانه ها برنامه ریزی داشته باشیم، حریم یک محدودیتی برای مردم ایجاد می کند طبق قانون باید نهادها حریم ها را تملک بکنند و این هم امکانش هم نیست که طول مسیر رودخانه ها و انشعاباتش را تملک کنیم.
سید اصغر مطهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اکنون ما خیلی از شکایت در این مورد در حوزه قضایی داریم بابت این که زمین تحت تملک آن فرد هست و سند مالکیت دارد در حالی که این فرد این حریم ۲۰۰ متری یادشده را نقض می کند، حریم خصوصی و ملک شخصی دارند و مردم دخیل در این ارتباط می گویندچه کار باید بکنند.
وی خاطرنشان کرد : به طور مثال یک روستایی ۲۰۰ متر زمین در حریم روخانه دارد می خواهد برای خودش که بومی منطقه است مسکنی بسازد و این قانون مانع آن می شود چرا که حریم باید رعایت بشود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست چالوس و کلاردشت تصریح کرد : این مساله بین منافع مردم بومی منطقه و حوزه محیط زیست تعارض ایجاد می کند به نظر می رسد برای این مساله یک دستور العمل و برنامه ریزی را نهادهای متولی به ویژه محیط زیست باید داشته باشد و مانع از ایجاد این تعارضات بشود.
در شهرستان های غرب مازندران نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر ۳۴ رشته رودخانه جریان دارد.
در بیست و نهم مرداد ۱۴۰۱، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: تجاور به حریم رودخانه‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز عامل افزایش خسارت مالی و جانی جاری شدن سیلاب در استان است.
حسینعلی محمدی در این تاریخ در نشست شورای اداری مازندران افزود: مدیریت رودخانه‌ها در استان نیازمند توجه جدی است و بی توجهی به این موضوع و تجاوز به کرانه رودها موجب افزایش فرسایش و جاری شدن سیل‌های مهیب هنگام بارندگی در استان می شود.
وی خاطرنشان کرد: استان مازندران از جمله مناطق کشور است که در سال‌های گذشته به دلیل تجاوز به کرانه رودخانه‌ها با ساخت و ساز غیرمجاز و برداشت شن و ماسه آسیب فراوان دیده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تصریح کرد: باید دستگاههای اجرایی و خدماتی مربوط در برابر رعایت حریم اکولوژیک رودخانه‌ها بیش از پیش توجه داشته باشند و هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز و برداشت شن و ماسه صادر نشود و دستگاه های نظارتی هم به معنای واقعی پای کار بیایند.
محمدی با اشاره به سیل اخیر در منطقه مرزن آباد چالوس، تصریح کرد: طی نامه‌نگاری در قالب ابلاغیه ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور با استاندار مبنی بر اهمیت و حیاتی بودن ساخت زودهنگام چهار دهنه پل ارتباطی در نقاط روستایی از جمله واسپول، مناردره، پولاد کوه و چهارباغ با اختصاص حدود ۷۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی استان برای عملیاتی شدن این طرح ها در مناطق سیل زده موافقت کرده و هم اکنون فرآیند انجام این کار وارد گام مطالعه و طراحی شده است.
بیشتر بخوانیدهنوز طرح جامع تهیه نشد اما اقداماتی در حال انجام است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران روز شنبه ششم خرداد ۱۴۰۲در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : تاکید این نهاد و مسوولان ذیربط استان بر حل این دغدغه یعنی رفع مشکلات حریم رودخانه های استان است.
محمدی شیرکلایی بیان کرد : تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از علت های وقوع مخاطره است که باعث می شود قدرت تشدید سیلاب بیشتر بشود که به واسطه تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها بخشی از دارایی ها مردم بر اثر وقوع سیلاب ها آسیب می بینند.
وی خاطرنشان کرد : رودخانه یک سیستم ارگانیگ است و برای خود حریم و بستر دارد از تغییر مسیر و تجاوز به حریم و بسترش باعث شده که اتفاقات ناخواسته ای که در حوادث طبیعی اتفاق می افتد بیشتر به واسطه همین موضوع است، یعنی ساختار دنیامیک رودخانه تغییر پیدا کرده و این تغییرات مشکلات دیگر مربوط را نیز حادث می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران بیان کرد : ما تاکید کردیم که در واقع شرکت آب منطقه ای بیایید و اساسا طرح جامع رودخانه استان را انجام بدهد تا اکنون با وجود پیگیری های انجام شده این مهم محقق نشده است اما اقداماتی برای تحقق این مهم توسط این نهاد در حال انجام است.
محمدی شیرکلایی اضافه کرد : از مجموع ۱۳۰ شاخه رودخانه های این استان به طول هفت هزار کیلومتر، ۲ هزار کیلومتر آن به خاطر تنش آبی از دست رفته است یعنی رودخانه های فصلی و یا جریان موقت تبدیل شده است.
رودخانه ها علاوه بر آزادسازی حریم به لایروبی و ساماندهی نیاز دارند
به گفته وی از مجموع طول رودخانه های مازندران، هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می کند.
محمدی ادامه داد : به طور تقریبی در رودخانه های استان نیازمند لایروبی و ساماندهی است که هم اکنون ۵۰۰ کیلومتر آن در اولویت است، ما اعتبارات مورد نیاز را ابلاغ کردیم و قبل از سال جاری به آب منطقه ای ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار دادیم تا طبق قانون ساماندهی و لایروبی رودخانه ها انجام بشود.
وی اظهارداشت: حدود ۵۰ کیلومتر دیوارهای رودخانه های که از مراکز جمعیتی عبور می کند نیازمند دیوار حفاظتی و سازه بستر است که در این بخش هم نیازمند هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که ما به دنبال آن هستیم بخشی از این اعتبار تزریق بشود که امید است اتفاقاتی خوبی رقم بخورد.
تماس خبرنگار ایرنا برای کسب اطلاعات بیشتر برای این گزارش با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مازندران به نتیجه نرسیده است.
در استان مازندران ۱۲۰ رشته رودخانه جریان دارد.
استان‌ها مازندران ۰ نفر برچسب‌ها نوشهر سازمان مدیریت بحران کشور حوادث طبیعی مازندران سیل رودخانه های کوهستانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نوشهر سازمان مدیریت بحران کشور حوادث طبیعی مازندران سیل رودخانه های کوهستانی نوشهر سازمان مدیریت بحران کشور حوادث طبیعی مازندران سیل رودخانه های کوهستانی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران آزادسازی حریم رودخانه های مازندران رودخانه های استان مازندران آزادسازی حریم رودخانه ها حریم و بستر رودخانه ها بستر و حریم رودخانه ها استان مازندران استان مازندران حریم رودخانه ها طرح جامع رودخانه قوانین و مقررات میلیارد تومان نشان می دهد خبرنگار ایرنا تهیه طرح جامع تجاوز به حریم رشته رودخانه طرح آزادسازی دستگاه قضایی آبراه ها ۵۰۰ کیلومتر آب منطقه ای دست اندازی آزاد سازی محیط زیست دستگاه ها آیین نامه سیلاب ها مسیل ها ۲۰۰ متر سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنها پل چوبی روستای شورکش بر اثر باران سیل آسا تخریب شد + فیلم
روستای شورکش از توابع شهرستان بابل استان مازندران است. بر روی رودخانه این روستا پل چوبی که هیچگونه ایمنی ندارد جهت عبور اهالی در نظر گرفته شده است اما با بارش های اخیر و سیلابی شدن رودخانه تنها پل چوبی این رودخانه تخریب شد و اهالی این روستا را با مشکل مواجه کرد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم از مسئولان درخواست رسیدگی و ساخت پل بر روی این رودخانه را کرد.
منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران
بیشتر بخوانید:
عبور دلهره‌آور و ترسناک از رودخانه کشکان پلدختر + فیلم
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیبرای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید
باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»